كلاش بريس / الرباط
عاد محمود عرشان، مؤسس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى واجهة الجدل خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، بعدما خصص جزءا من مداخلته للرد على الانتقادات التي أعقبت مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة، في ظل استمرار ارتباط اسمه بملف سنوات الجمر والرصاص، واتهامات أطلقها معتقلون سياسيون سابقون بشأن تعرضهم للتعذيب على يده خلال فترة عمله عميدا للشرطة بمعتقل درب مولاي الشريف.
وعوض الاقتصار على مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، اختار عرشان تقديم معطيات عن مساره الشخصي والعائلي، مبرزا أنه وصل إلى مجلس المستشارين عبر الانتخاب وليس التعيين، وأنه ينتمي إلى جيش التحرير، كما أشار إلى حصوله على ميدالية من مجلس الشيوخ الفرنسي، قال إنها جاءت تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات المغربية الفرنسية.
واستحضر المتحدث أيضا موقف والده من الاستعمار الفرنسي، موضحا أنه رفض عرضا بتولي قيادة قبيلته، قبل أن يعبر عن استغرابه من استهدافه عبر قضايا اعتبرها غير مقبولة، في إشارة إلى الانتقادات المرتبطة بماضيه الأمني.
وبنبرة تصعيدية، دعا عرشان إلى وضع حد لما وصفه بالخرافات والإشاعات، قائلا إن المغرب مستعد لتكثيف البحث عن الجلادين الحقيقيين، ومعلنا استعداده لمواجهة منتقديه والدفاع عن نفسه عبر المنابر التلفزيونية.
كما هاجم الجهات التي تنتقده، واصفا إياها بـ«الطابور الخامس»، ومعتبرا أن الخوض في هذه الملفات يمس بالذاكرة الوطنية، التي قال إنه ينبغي الحفاظ عليها من كل ما من شأنه تلويثها.
ولم يقتصر احتجاج عرشان على ما يثار بشأن ماضيه، بل امتد إلى طريقة تغطية وسائل الإعلام العمومية للقاء الذي جمعه، رفقة أعضاء حزبه، برئيسة الحكومة المعينة، إذ اعتبر أن التغطية ركزت على رئيسة الحكومة وأعضاء حزبها، مقابل تغييب الحضور السياسي لحزبه، وهو ما وصفه بحيف إعلامي طال الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
