عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، لقاء مع القائد الجهوي للدرك الملكي، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، لمناقشة عدد من الإشكالات التي يواجهها مهنيو القطاع، وفي مقدمتها النقل السري عبر التطبيقات والتجاوزات المرتبطة باستعمال الطرقات.
وأوضح المكتب المحلي، في بلاغ له، أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسلسل نضالي وتواصلي تخوضه النقابة للدفاع عن مطالب المهنيين، وتفعيلا لمراسلة سابقة وجهتها إلى مصالح الدرك الملكي، مشيرا إلى أن الاجتماع شكل مناسبة لطرح مجموعة من المطالب المهنية المستعجلة، في أجواء وصفها بالجدية والمسؤولة.
وطالب ممثلو مهنيي سيارات الأجرة بتكثيف المراقبة الميدانية والتصدي للسيارات التي تشتغل في مجال النقل السري عبر التطبيقات، معتبرين أن هذه الممارسات تضر بمصالح سيارات الأجرة المرخص لها، وتؤثر على نشاط المهنيين العاملين في إطار القطاع المنظم.
كما وضع المكتب النقابي التجاوزات المرتبطة بقوانين السير من طرف بعض شركات الحافلات ضمن الملفات المطروحة للنقاش، مع التركيز على ظاهرة الحمولة الزائدة وما تثيره من مخاوف بشأن السلامة الطرقية، فضلا عن تأثيرها على تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة بين مختلف المتدخلين في قطاع النقل.
ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق مطالبة مهنيي سيارات الأجرة بتشديد المراقبة على أنشطة النقل غير المرخص، وتفعيل القوانين المنظمة للسير والجولان، بما يضمن حماية المهنيين ويحافظ على شروط المنافسة داخل القطاع.
