كلاش بريس
وضع حزب العدالة والتنمية ملف طعن لدى المحكمة الدستورية، يستهدف نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية للدريوش، على خلفية خروقات وتجاوزات قال الحزب إنه رصدها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
وأعلن محمد بنجدي، وكيل لائحة الحزب بالدائرة ذاتها، إيداع عريضة الطعن صباح الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، موضحا أن هذه الخطوة تندرج في إطار الدفاع عن حقوق مرشحي الحزب وأصوات الناخبين، والتمسك بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
وبحسب ما أورده بنجدي في تدوينة بالمناسبة، فإن الملف يتضمن مجموعة من الوقائع التي قال إن الحزب عاينها خلال مراحل العملية الانتخابية، مدعومة بما توفر لديه من محاضر ووثائق ومعاينات، ملتمسا من المحكمة الدستورية إخضاعها للفحص القانوني وتحديد مدى تأثيرها المحتمل على سلامة الاقتراع وصحة النتائج المعلن عنها.
واعتبر وكيل لائحة العدالة والتنمية أن اللجوء إلى القضاء يشكل امتدادا للمسار القانوني الرامي إلى صون الإرادة الحرة للناخبين، مؤكدا أن إعلان النتائج لا يحول دون مواصلة التحقق من مدى احترام القواعد المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، متى توفرت أسباب تستدعي ذلك.
وفي انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية بشأن هذا الطعن، أكد بنجدي ثقة حزبه في استقلالية القضاء واحترامه لاختصاصات المؤسسة الدستورية، مشددا على أن متابعة الملف ستتم في إطار من المسؤولية والالتزام بالمساطر القانونية، دون التشهير أو استباق الأحكام القضائية.
