كلاش بريس زهير خية
كشفت معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تسجيل 154 ألفا و377 قضية طلاق وتطليق بمختلف أقسام قضاء الأسرة بالمغرب خلال سنة 2025 بارتفاع بلغ 4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024
وحسب التقرير فقد استحوذت قضايا التطليق على نحو 73 في المائة من مجموع الملفات مقابل 27 في المائة لقضايا الطلاق فيما تصدر التطليق للشقاق القائمة بـ110 آلاف و454 قضية بينما بلغ عدد ملفات الطلاق الاتفاقي 40 ألفا و211 قضية
وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على واقع العلاقات الزوجية بالمغرب وما يرافق النزاعات الأسرية من تحديات اجتماعية ونفسية واقتصادية خاصة عندما تمتد آثار الانفصال إلى الأطفال واستقرارهم الأسري
وأمام هذه المؤشرات يبرز التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء ارتفاع عدد القضايا ومدى الحاجة إلى تعزيز الوساطة الأسرية والتوعية بحقوق وواجبات الزوجين بما يساعد على معالجة الخلافات قبل وصولها إلى المحاكم
أرقام تتجاوز مجرد إحصائيات قضائية لتفتح باب النقاش حول مستقبل الأسرة المغربية وسبل حمايتها من التفكك مع التأكيد على أن فهم هذه الظاهرة يقتضي دراسة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية بعيدا عن الأحكام المسبقة
