كلاش بريس
وضعت الحكومة محاربة الفساد والريع وتعزيز النزاهة والشفافية ضمن أولويات برنامجها للفترة 2026-2031، معلنة عن حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية تستهدف تضارب المصالح واستغلال النفوذ والاحتكار، إلى جانب تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية وحماية المال العام.
ويتضمن البرنامج الحكومي التزامات بإعداد مقتضيات قانونية لتنظيم حالات تضارب المصالح، وتجريم استغلال المعلومات للحصول على امتيازات غير مستحقة، وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد، فضلاً عن اعتماد نظام موحد وشامل للتصريح بالممتلكات بالنسبة إلى الفئات الملزمة بذلك.
كما التزمت الحكومة بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصالح غير المشروعة، ونشر التصريحات بالمصالح والحالات المعالجة عبر منصات إلكترونية، بهدف توسيع نطاق الشفافية وتمكين الرأي العام من تتبع بعض جوانب تدبير الشأن العام.
وفي السياق ذاته، تعهدت الحكومة بإعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وفق مقاربة تجمع بين الوقاية والتحسيس والتربية والمراقبة والزجر، مع إدراج مشاريع خاصة بمكافحة الفساد ضمن ميزانيات القطاعات الحكومية، وتحديد المسؤوليات والآجال المرتبطة بتنفيذها
