أعرب مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن تطلعه إلى أن يشكل انطلاق عمل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري فرصة لتعزيز الثقة ومواصلة الإصلاحات الديمقراطية، وترسيخ حماية الحقوق والحريات ضمن السياسات العمومية.
وأكد المركز، في بيان أعقب اجتماع مكتبه التنفيذي بمدينة طنجة، أهمية مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما يسهم في تعزيز دولة الحق والقانون وصون المكتسبات الحقوقية.
واستحضر المركز الرسالة التي سبق أن وجهها العاهل المغربي إلى المشاركين في المناظرة الدولية المنظمة بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وما تضمنته من تأكيد على أهمية العدالة الانتقالية في دعم الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.
وشدد البيان على أهمية جعل حقوق الإنسان والحريات مرجعية أساسية في السياسات العمومية، مع تعزيز المساواة ومناهضة العنف والتمييز، والاهتمام بحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن والمهاجرين، بما يضمن كرامة مختلف فئات المجتمع.
كما أكد المركز أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق، وتعزيز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والصحة والتوظيف والخدمات الأساسية.
ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة دعم أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات، بما يدعم مسار الإصلاح ويعزز الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
