استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، الدكتور إبراهيم بن به، التحولات الراهنة التي يعرفها نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي، وذلك خلال الدرس الافتتاحي الذي نظمته كلية القانون والاقتصاد التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026
وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتسليط الضوء على التطور التاريخي لنظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بالمغرب، حيث أبرز السيد الوكيل العام للملك مختلف أوجه التكامل والتقاطع بين هذا النظام وباقي أنظمة المسؤولية التي يخضع لها المدبرون العموميون.
كما تناول المحاضر التحديات التي تطرحها المستجدات القانونية التي يشهدها مجال تدبير المالية العمومية، وما تستدعيه من مواكبة وتكييف لمنظومة الرقابة والمساءلة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أكد اللقاء أهمية البحث العلمي في تطوير التشريع وتحسين جودته، مبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجامعة في مواكبة الأوراش القانونية والمؤسساتية، من خلال تعزيز الانفتاح على الوسط الأكاديمي وتوطيد جسور التعاون بين مؤسسات الرقابة والمؤسسات الجامعية.
