كلاش بريس
ترأس الملك محمد السادس، السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن إجراءات لدعم القدرة الشرائية، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق برنامج وطني لإدماج الشباب، إلى جانب تخصيص 25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية قدم، خلال المجلس، عرضاً حول الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع النزعات الحمائية واشتداد المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل
وبحسب التوقعات الحكومية المقدمة خلال المجلس، يرتقب أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.7% بنهاية سنة 2026، مع احتواء التضخم عند 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على خمس أولويات رئيسية، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، من خلال إطلاق إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار ابتداءً من السنة المقبلة، واتخاذ إجراءات لدعم دخل الأسر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها.
وتشمل هذه الأولوية أيضاً رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وتكثيف جهود تأهيل قطاعي الصحة والتعليم العموميين، ومواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن بهدف تحسين الولوج إلى السكن اللائق
وتتمثل الأولوية الثانية في إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، عبر إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، يشمل التوجيه والتكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع يولي أهمية خاصة لقضايا الشباب، باعتبارها من أكثر الملفات استعجالاً، مع الإقرار بمحدودية البرامج القطاعية المتفرقة، والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة تواكب الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
