سيجد نبيل بنعبد الله، الوزير الجديد المكلف بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نفسه مع بداية مهامه أمام اختبار نقابي حاد؛ حيث أعلن مفتشو التخطيط والتوجيه التربوي عن خوض برنامج احتجاجي تصعيدي يمتد على مدى الأسابيع المقبلة، ويتوج بمسيرة وطنية نحو البرلمان بداية شهر دجنبر القادم.
وجاء هذا القرار عقب إعلان التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم النقابات التعليمية التابعة للاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم، عن إطلاق المرحلة الثانية من خطته النضالية، احتجاجاً على ما اعتبره استمرار الوزارة في تأخير معالجة ملفه المطلبي، رغم المحطات النضالية الممتدة منذ يوليوز الماضي.
وبحسب الأجندة المعلنة، ينطلق البرنامج التصعيدي يوم 28 أكتوبر الجاري بإضراب وطني مصحوب بوقفة واعتصام أمام المديريات الإقليمية من الحادية عشرة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال، لتتجدد الخطوة يوم 11 نونبر الموالية بإضراب وطني واعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية. وتصل هذه المحطات أوجها يوم فاتح دجنبر المقبل عبر إضراب وطني ووقفة واعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط، تعقبها مسيرة باتجاه البرلمان ووقفة أمامه، في خطوة تعكس انتقال الاحتجاجات إلى المركز بعد أشهر من التوتر الميداني.
وتعود أسباب الاحتقان، حسب البيان النقابي، إلى خلافات عميقة بشأن المهام المسندة لمفتشي التخطيط والتوجيه، إضافة إلى تراكم ملفات إدارية ومالية عالقة دون تسوية. ويتهم التنسيق عدداً من المديريات الإقليمية بالضغط على المفتشين وإلزامهم بالعمل داخل المكاتب أو بالقطاعات المدرسية عبر تكليفات تتنافى والمادتين الخامسة وثمانية وعشرين من النظام الأساسي، معلنان مقاطعة هذه التكليفات ورفض إسناد أدوار إضافية ترتبط بخلايا اليقظة والأنشطة الموازية ومؤسسات الريادة، فضلاً عن شجب ما وصفه بالتضييق على مفتشي التخطيط بتطوان.
ولا تتوقف مطالب المحتجين عند حدود تحديد الاختصاصات، بل تمتد لتشمل الإسراع بتسوية وضعيات الإدماج الإداري والمالي المتبقية، واحتساب الحصيص الفعلي للترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2025 مع الإفراج عن نتائجها، إلى جانب اعتماد الحركة الانتقالية كآلية حصرية وإجراء قانوني لإسناد مناطق التفتيش.
ويضع هذا التصعيد الملف على رأس أولويات الوزير الجديد، حيث تظل الاستجابة لهذه المطالب وفتح حوار مسؤول هما الكفيلين بنزع فتيل الأزمة وتحديد ما إذا كان البرنامج سينفذ كاملاً أم سيفسح المجال لحل يتوافق عليه الطرفان.
