أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ملف حراس الأمن الخاص “السيكيريتي” بات من بين الأوراش الاجتماعية ذات الأولوية لدى الحكومة، في أفق تحسين شروط العمل والارتقاء بالأوضاع المهنية لهذه الفئة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال تدخل له، أن جولة أبريل شكلت محطة مهمة لتقييم مدى تقدم الالتزامات الحكومية، ومواصلة النقاش مع مختلف الفرق، مبرزاً أن هناك توافقاً واسعاً حول ضرورة إنصاف هذه الشريحة التي تعاني من اختلالات واضحة.
وأشار السكوري إلى أن استمرار اشتغال عدد من حراس الأمن لساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة يومياً، في ظروف صعبة، لا ينسجم مع التحولات التي يعرفها المغرب، مؤكداً أن هذه الفئة تؤمن خدمات أساسية داخل مؤسسات حيوية، من قبيل المدارس والمستشفيات والإدارات العمومية، إضافة إلى مواقع في القطاع الخاص.
وسجل الوزير أن حراس الأمن يشتغلون في صمت رغم أهمية أدوارهم، مقابل معاناة يومية مرتبطة بضغط العمل وطول ساعاته، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، تدخلاً عملياً يضع حداً لهذه الوضعية.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث ذاته أن مشروع إصلاح هذا القطاع سيتم عرضه خلال اجتماع المجلس الحكومي المرتقب يوم الخميس، مبرزاً أن الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف بشكل جدي، بعيداً عن أي توظيف سياسي.
