دعوة إلى إنصاف أساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين وتسوية وضعيتهم الإدارية

دعت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى تسوية وضعية الأ ساتذة المكلفين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتمكينهم من حقوقهم الإدارية والمالية.
وأوضحت الكوط في سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية، أن هذه الدعوة تأتي تذكيرا بسؤال تم طرحه بتاريخ 24 يونيو 2025 وبقي دون جواب.
وأشارت إلى أن الوزارة، وفي ظل سعيها لاستقطاب الكفاءات القادرة على تكوين مدرسي ومدبري المنظومة التربوية، نظمت منذ سنة 2016 مباريات للتكليف والتعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث كان التباري مخصصاً لمن سبق تكليفهم لسنة تكوينية كاملة على الأقل، وكانت دورة يوليوز 2019 هي آخر هذه المباريات.
وتابعت، وقد خضع هؤلاء الأساتذة لانتقاء دقيق بناءً على ملفاتهم العلمية واختبارات شفوية، ليتم تكليفهم بالتدريس بالمراكز المذكورة خلال الموسم 2019/2020، مستدركة، إلا أن هذه الفئة وجدت نفسها في وضعية إدارية غير مستقرة “بين منزلتين”.
وأوضحت، فهم يمارسون مهامهم بجدية وانخراط تام، لكنهم في المقابل يحرمون من حقوق أساسية كالحق في المشاركة في الحركة الانتقالية، واحتساب سنوات التكليف ضمن الأقدمية، مما أثر سلباً على استقرارهم النفسي والاجتماعي والمادي مقارنة بزملائهم.
وأشارت الكوط إلى أن وزارة التربية الوطنية سبق وقدمت وعداً رسمياً عبر المراسلة رقم 138/21 بتاريخ 24 ديسمبر 2021، أكدت فيها العمل على إعداد مقرر وزاري لتسوية وضعية هؤلاء الأساتذة المكلفين، غير أنه رغم مرور أربع سنوات على هذا الوعد، ما تزال الملفات عالقة دون تسوية تذكر.
بناءً عليه، تساءلت النائبة البرلمانية عن الأسباب الكامنة وراء هذا التماطل في الوفاء بالالتزامات الوزارية القاضية بتسوية وضعية هؤلاء الأساتذة المتضررين، وكذا الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة لإنصاف هذه الكفاءات وتمكينهم من كافة حقوقهم الإدارية والمادية لضمان استقرارهم المهني.