المندوبية السامية للتخطيط تنسف أطروحة ’’الحصيلة المشرفة’’ للحكومة

في الأيام التي يخرج فيها رئيس الحكومة ومن معهُ، وهم يسوقون أن الحصيلة التي عرضها أخنوش، الأربعاء الماضي، غير مسبوقة، خرجت المندوبية السامية للتخطيط (التي يترأسها ذ. شكيب بنموسى وزير سابق في نفس الحكومة ولم يُعلن أنه غادر المكتب السياسي للأحرار) بأرقام تضرب في الصميم ما تسعى الحكومة إلى تسويقه، بحيث أكدت تدهور القدرة الشرائية للمواطنين و تدهور مستوى المعيشة… وفيما يلي أهم الأرقام:

75 % من الأسر المغربية تعتقد أن مستوى المعيشة تدهور خلال عام آخر سنة.
بلغت نسبة الأسر التي صرحت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,1 %
وصرحت 19,1 في المائة منها باستقراره و5,8 % بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة:
تتوقع 45,1% من الأسر تدهوره، و38,5% استقراره، في حين ترجح 16,4% تحسنه. وهكذا، تحسن رصيد هذا المؤشر، مع بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 28,8 نقطة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2026، توقعت:

57,9% من الأسر مقابل 23,2 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 34,7 نقطة.
كما أن 66,9 % من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 15,9 % عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51 نقطة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 59,9 % من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5%. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35 نقطة.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 41,5% من الأسر مقابل 4,8 % بتدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة.
بعد هذه الأرقام الصادمة ماذا سيناقش أخنوش اليوم الثلاثاء في مجلس النواب والأربعاء في مجلس المستشارين؟ وهل مازال عند رأيه أن حصيلته غير مسبوقة؟ وأعتقد أن هذه الأرقام تعطي حقيقة حصيلة وحقيقة هذه الحكومة برمتها… لأن الواضح أن ماجاءت به المندوبية السامية للتخطيط نسف الأطروحة التي تدعيها الحكومة حول ’’الحصيلة المشرفة’’.