أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الصيغة النهائية المتعلقة بزيادة شهرية بقيمة 1000 درهم لفائدة موظفي القطاع، على أن يتم صرفها وفق مرسوم تنظيمي، وذلك في إطار مخرجات جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأفاد بلاغ مشترك صادر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية والنقابة الوطنية للتعليم (قطاع التعليم العالي)، أنه تم الاتفاق على اعتماد هذه الزيادة عبر مرسوم مماثل للصيغة المعتمدة في قطاع التربية الوطنية.
وأكدت النقابات الموقعة على البلاغ ضرورة صرف هذه الزيادة بأثر رجعي، مع الالتزام بتزويدها بالتفاصيل التقنية الخاصة بالمرسوم خلال أجل لا يتجاوز يومين.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى تسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، عبر تنسيق مستمر بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف التعجيل بإقراره.
واتفق الطرفان أيضاً على استئناف اجتماعات اللجان الثنائية خلال الأسبوع الجاري، للبت في ملفات الترقي في الدرجة بالاختيار، خاصة بالنسبة للمهندسين والمتصرفين ومفتشي المصالح المالية.
وفي ختام اللقاء، عبرت النقابتان عن ارتياحهما للأجواء التي طبعت النقاش، والتي اتسمت بالتفاعل الإيجابي، مع التأكيد على مواصلة تتبع تنفيذ هذه الالتزامات داخل آجال معقولة بما يستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع ويعزز الاستقرار المهني والاجتماعي.
