رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط الطلب الذي تقدمت به جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، والذي التمست من خلاله إصدار أمر قضائي بتعيين مفوض قضائي للانتقال إلى مقر المجلس العلمي الأعلى، واستجواب ممثليه بشأن عدد من القضايا ذات الطابع الديني، على خلفية تصريحات وخرجات رقمية منسوبة للباحث محمد الفايد.
وكانت الجمعية قد تقدمت بمقال استعجالي استندت فيه إلى الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، مطالبة بتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى المجلس العلمي الأعلى، قصد الحصول على موقف شرعي بشأن قضايا أثارها الفايد، من بينها حكم شعيرة عيد الأضحى، ومدى مشروعية غسل الميت وما إذا كان يشكل مساساً بحرمته، إلى جانب مفهوم كلمة التوحيد، ومشروعية التشهد في الصلاة، فضلاً عن مكانة السنة النبوية كمصدر للتشريع في إطار المذهب المالكي المعتمد بالمغرب.
واعتبرت المحكمة أن الطلب «غير ذي أساس سليم من القانون»، موضحة أن الأوامر المبنية على طلب، التي تدخل ضمن اختصاص رئيس المحكمة، يفترض أن تقتصر على إجراءات من شأنها حماية حقوق الأطراف دون المساس بها.
وأوضحت المحكمة أن الاستجابة للطلب من شأنها أن تمس بحقوق الأطراف، فضلاً عن إمكانية خلق حجة مسبقة لفائدة طرف في مواجهة طرف آخر.
كما أكدت أن هذا النوع من الإجراءات القضائية يهدف أساساً إلى إثبات الوقائع المادية، وليس إلى انتزاع فتاوى أو مواقف شرعية من المؤسسات الدينية، وهو ما دفعها إلى رفض الطلب.
