في وقت كانت فيه شغيلة مؤسسة التعاون الوطني تنتظر وضوحًا بخصوص مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي المؤسسة، خلّف جواب نعيمة بن يحيى موجة استياء خلال الملتقى الثاني للمسؤولين المركزيين والترابيين، المنعقد بطنجة يوم 27 أبريل 2026، بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس المؤسسة على يد المغفور له محمد الخامس.
الانتظارات كانت متجهة نحو إعلان تاريخ محدد لإدراج مشروع النظام الأساسي ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة للمصادقة عليه، غير أن الوزيرة اكتفت بتكرار نفس التعهدات السابقة المرتبطة بإخراجه قبل نهاية الولاية الحكومية، وهو ما اعتبره المشاركون جوابًا عامًا لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة.
اللقاء، الذي جمع حوالي 200 إطار إلى جانب قيادات نقابية، أعاد طرح ملف معاناة امتدت لأكثر من 23 سنة، مرتبطة بالنظام الأساسي الحالي الصادر سنة 2003 في عهد عباس الفاسي، والذي ما تزال عدة فئات تعتبره غير منصف، من بينها ضحايا الأقدمية والمحررون والأعوان الإداريون والمتعاقدون وحاملو الشهادات، في ظل محدودية التحفيزات المادية والمعنوية.
ورغم جولات الحوار التي جمعت الوزارة بالنقابات، ظل مشروع النظام الأساسي الجديد دون عرض رسمي على مسطرة المصادقة الحكومية، وسط حديث عن ملاحظات من وزارة المالية، وتساؤلات حول عدم استكمال عرضه على وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كما يفرضه المسار القانوني.
وفي مقابل هذا التعثر، طُرحت خلال الملتقى مشاريع موازية قدمها مدير المؤسسة، خطار المجاهدي، من بينها إعداد عقد-برنامج طموح يهدف إلى تطوير خدمات التعاون الوطني وتوسيع مجالات تدخله، مع تعبئة موارد مالية يُرتقب أن تتجاوز 2.5 مليار درهم في أفق 2030، إلى جانب مشاريع اجتماعية ورقمية جديدة.
