شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، مباحثات رسمية بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ونظيره المدعي العام لجمهورية أذربيجان، Kamran Aliyev، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية المتواصلة التي يعرفها التعاون الدولي في المجال القضائي، حيث يسعى البلدان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتطور الجريمة العابرة للحدود.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانب المغربي أبرز أوراش إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم، إلى جانب تطوير برامج التكوين المستمر لفائدة مختلف الفاعلين في القطاع.
كما شكلت المباحثات فرصة لتقاسم التجارب والخبرات بين الطرفين، بما يعزز نجاعة الأنظمة القضائية ويواكب التحولات الدولية في هذا المجال.
كما ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات العدالة الجنائية، وتقوية آليات التنسيق لمواجهة الجريمة المنظمة، فضلاً عن تعزيز قنوات المساعدة القضائية الدولية وتبادل المعلومات، بما يدعم الأمن القانوني والقضائي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وهبي، في هذا السياق، أن التعاون القضائي لم يعد خياراً ثانوياً، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الراهنة، مشدداً على أن انفتاح المغرب على التجارب الدولية، ومن ضمنها تجربة أذربيجان، يعكس إرادة قوية لتطوير منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها بما يخدم مصالح المواطنين ويكرس الثقة في المؤسسات.
من جهته، أبرز Kamran Aliyev أهمية هذه الزيارة، معتبراً أن الحوار مع المغرب يفتح آفاقاً واعدة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التعاون القضائي، ويمهد لبناء شراكة مستدامة قائمة على تبادل المعرفة ومواجهة التحديات المشتركة.
واختُتمت المباحثات في أجواء إيجابية عكست تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وحرصهما المشترك على إرساء تعاون مؤسساتي أكثر انتظاماً وفعالية، يواكب التحولات التي يشهدها قطاع العدالة على الصعيد الدولي، ويعزز مبادئ سيادة القانون.
