علم أن النيابات العامة بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال بمدن الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء، اتخذت قرارات بحفظ عشرات الشكايات حول اختلاس وتبديد أموال عمومية، الواردة عليها منذ بداية شهر دجنبر الماضي، وذلك بسبب وجود مانع قانوني بفتح بحث قضائي بشأن هذه الشكايات، بعد إقرار المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.
وفي هذا الصدد وجهت هند بناني الرطل، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول مآل الملفات المحالة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة،
وأوضحت أنه، حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ما بين سنتي 2022 و2023، وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، عددا من الملفات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وتتعلق هذه الملفات بالقضايا ذات الصبغة الجنائية، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل. تقول الاخبار
