أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار على محاكمة المسؤول البنكي بإحدى المؤسسات البنكية بالرباط، المتابع في حالة اعتقال، بتهمة الاختلاس والتزوير والسطو على ما يناهز 160 مليون سنتيم من حسابات البنك والأبناء عن طريق التدليس.
وأصدرت الهيئة القضائية المذكورة حكمها، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، والذي يقضي بتأييد الحكم الابتدائي وهو ثلاث سنوات حبسا نافذا، كما أيدت كل الغرامات المالية والتعويض المدني لصالح المؤسسة البنكية المتضررة، والذي بلغ حوالي 175 مليون سنتيم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد حسمت المرحلة الابتدائية من هذا الملف في نونبر الماضي، حيث أدانت الاطار البنكي الشاب المتهم باختلاس حوالي 160 مليون سنتيم من وكالة بنكية موجودة بشارع محمد الخامس بالرباط، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما بلغ التعويض الذي حددته الهيئة لصالح الطرف المطالب بالحق المدني، وهو البنك المركزي الوصي على الوكالة البنكية المعنية، حوالي 175 مليون سنتيم.
وأصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية حكمها في حق الموقوف، بعد جلسة ماراطونية، وجد خلالها المتهم نفسه عاجزا عن تبرير جريمته، أمام قوة القرائن التي حاصرته بها الهيئة للقضائية أمام دفاعه وممثل النيابة العامة، ما دفعها إلى تأييد الحكم الابتدائي بحبسه ثلاث سنوات وأداء غرامات وتعويض مالي يصل إلى 175 مليون سنتيم.
وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت في 20 أبريل 2025، حيث أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المتخصصة في البحث في الجرائم المالية والاقتصادية، موظفا بإحدى المؤسسات البنكية الكائنة بشارع محمد الخامس بمدينة الرباط على النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية الأبحاث التمهيدية المنجزة حول اختلاس وتبديد أموال عامة بلغت في مجموعها 160 مليون سنتيم. نقول يومية الاخبار
