أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريح سابق لنجوى كوكوس، خلال الحملة الانتخابية، بشأن الحد الأدنى للأجور بالمغرب، معتبرين أن الأرقام التي تحدثت عنها آنذاك كشفت عدم إلمامها الدقيق بقيمة السميك.
وعادت هذه التصريحات إلى الواجهة بعد تعيين كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إذ استغل متفاعلون المناسبة للتذكير بما اعتبروه هفوة سياسية مرتبطة بموضوع اجتماعي حساس، يتعلق بأجور المغاربة وقدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
وركزت الانتقادات المتداولة على المفارقة بين تولي المسؤولية الحكومية، بما تفرضه من إلمام بالملفات الاجتماعية، وبين الوقوع في خطأ بشأن قيمة الحد الأدنى للأجور، الذي يشكل أحد أبرز المؤشرات المرتبطة بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء.
وبالنسبة إلى منتقديها، فإن استحضار هذا التصريح بعد الاستوزار يتجاوز مجرد التذكير بهفوة خلال الحملة الانتخابية، ليطرح سؤالا حول مدى إلمام المسؤولين السياسيين بالتفاصيل اليومية التي تؤثر في حياة المواطنين.
