كلاش بريس | الفقيه بن صالح
لم تعد قضية جمعية الأعمال الاجتماعية بمجلس إقليم الفقيه بن صالح مجرد نقاش حول تدبير الأنشطة والخدمات الاجتماعية،لقد تحول الأمر إلى طرح أسئلة أعمق حول الشفافية، ومعايير الاستفادة، ومدى خضوع القرارات الاجتماعية لمنطق الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ففي الوقت الذي يثير فيه تدبير الموارد المالية للجمعية تساؤلات حول أوجه الصرف وآليات المراقبة،برز إلى الواجهة موضوع حرمان أحد الموظفين من منحة الحج، ليضيف ملفاً جديداً إلى دائرة النقاش، ويضع طريقة تدبير الشأن الاجتماعي للموظفين أمام اختبار حقيقي.
إن حرمان موظف من منحة الحج، وفق ما توصلت به “كلاش بريس” من معطيات ، يطرح تساؤلات مشروعة حول الأسس التي استند إليها القرار، والمعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين.
فهل يتعلق الأمر بشروط معلنة تطبق على الجميع دون استثناء؟ أم أن هناك معطيات وملابسات تستوجب الكشف والتوضيح؟ وأين تكمن مصلحة الموظفين إذا أصبحت القرارات المرتبطة بحقوقهم الاجتماعية محل خلاف واحتجاج؟
هذه الأسئلة لا تعني إصدار أحكام مسبقة، لكنها تفرض على الجهات المعنية تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام وللموظفين، بدل ترك المجال مفتوحاً للتأويلات والشكوك
عندما يتعلق الأمر بجمعية يُفترض أن تعمل لخدمة الموظفين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، فإن المطالبة بالشفافية في تدبير الموارد تصبح أمراً أساسياً. ومن هنا تبرز الحاجة إلى معرفة حجم الموارد المالية المتوفرة، وأوجه صرفها، والبرامج المستفيدة منها، وكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالدعم والمساعدات الاجتماعية.
كما يبرز سؤال جوهري: هل تتوفر الجمعية على تقارير مالية واضحة، وهل يتم إطلاع أجهزتها ومنخرطيها على تفاصيل المداخيل والمصاريف وفق القواعد المنظمة لعملها؟
إن الربط بين هذه التساؤلات وملف منحة الحج لا يشكل اتهاماً بوجود اختلال مالي، لكنه يبرز أهمية إخضاع تدبير المال الاجتماعي لمبادئ الوضوح والإنصاف، وضمان أن تكون الاستفادة من الخدمات والمساعدات مبنية على معايير موضوعية ومعلنة.
إن ما ورد بخصوص منحة الحج يستدعي توضيحاً من الجمعية والجهات المعنية، خصوصاً فيما يتعلق بمبررات القرار والمعايير المعتمدة. كما أن تقديم المعطيات المالية ذات الصلة من شأنه تعزيز الثقة وتبديد الشكوك، إن وُجدت، وإثبات سلامة التدبير.
وفي انتظار التوضيحات، يبقى من حق الموظفين المطالبة بالمعلومات المرتبطة بتدبير شؤونهم الاجتماعية، ومن واجب المسؤولين توضيح القرارات التي تمس مصالحهم، في إطار احترام القانون والمساطر المعمول بها فحين يتعلق الأمر بأموال مخصصة للأعمال الاجتماعية، فإن الشفافية ليست خياراً ثانوياً، وحين يُثار ملف حرمان موظف من منحة الحج، فإن التوضيح يصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.
المطلوب اليوم هو كشف المعايير، وتوضيح أسباب القرار، وتقديم الحسابات والمعطيات المالية وفق القواعد المنظمة، حتى تبقى الأعمال الاجتماعية وسيلة لخدمة الموظفين، لا مصدراً للاحتقان وفقدان الثقة،فمن حق الموظف أن يعرف، ومن واجب المسؤول أن يوضح، ومن حق الرأي العام أن يطالب بالشفافية والمحاسبة في إطار القانون.
