وجهت فاطمة الثامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول ما وصفته بـ”الأزمة التدبيرية والتنموية” التي تعيشها مدينة الجديدة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تدهور عدد من المرافق والخدمات العمومية وتعثر مشاريع مهيكلة أثرت بشكل مباشر على ظروف عيش الساكنة.
وأشار السؤال إلى أن المدينة تشهد اختلالات متزايدة على عدة مستويات، من بينها تدهور البنية الطرقية وانتشار الحفر، وتعثر أشغال التهيئة، إلى جانب ضعف خدمات النقل الحضري وعدم مواكبتها للتوسع العمراني والديمغرافي الذي تعرفه الجديدة. كما سجل تراجعاً في جودة الإنارة العمومية واستمرار مشاكل النظافة وتراكم النفايات بعدد من الأحياء.
كما أثار السؤال البرلماني وضعية المساحات الخضراء والحدائق العمومية، في ظل تعثر مشاريع التهيئة، وعلى رأسها مشروع “المنتزه الكبير” الذي طال انتظاره، إضافة إلى تفاقم اختناق حركة السير واحتلال الملك العمومي، وما يرافق ذلك من تأثيرات على الحياة اليومية للمواطنين.
وتوقف السؤال كذلك عند تدهور عدد من الأسواق والمرافق الجماعية والفضاءات التجارية، وإهمال بعض المباني ذات الطابع التاريخي والمعماري، فضلاً عن ضعف البنيات الثقافية والرياضية، خاصة ما يتعلق بملاعب القرب. كما نبه إلى استمرار مشاكل السكن وإعادة هيكلة بعض الأحياء والدواوير، مقابل تفاقم البناء العشوائي بالمناطق المحيطة بالمدينة.
وطالب الفريق البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها، بتنسيق مع السلطات الترابية والمجلس الجماعي، لمعالجة هذه الاختلالات، إلى جانب الإجراءات المرتقبة لتسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، وتعزيز مراقبة شركات التدبير المفوض، خاصة في قطاعي النظافة والنقل، فضلاً عن الرفع من حجم الاعتمادات المالية الموجهة للمدينة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز والحد من البناء العشوائي.
