أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن فئة المتقاعدين في بلادنا تعيش وضعًا صعبًا نتيجة تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، وهو ما أفقدها قيمتها الفعلية في ظل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وأدى إلى تراجع القدرة الشرائية لهذه الفئة التي ساهمت لعقود في خدمة الوطن.
وقالت الفتحاوي في سؤال كتابي لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن المتقاعدين عبروا عن استيائهم من غياب ملفهم عن أجندة الحوار الاجتماعي الأخير.
وذكرت النائبة البرلمانية أن مطالب هذه الفئة تتعلق بحقوق أساسية في العيش الكريم، لكنها لا تقتصر المطالب على الزيادة المباشرة في المعاشات، بما يتراوح بين 2000 و3000 درهم، بل تشمل أيضًا حماية مدخرات صناديق التقاعد من التوظيف في استثمارات مضارباتية، وضمان استفادة المتقاعدين من عائداتها، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة لهم، مع التأكيد على ضرورة الإبقاء على المعاش كاملاً بنسبة 100% لفائدة الأرامل.
وشددت الفتحاوي على وجود مطالب اجتماعية مشروعة لفئة تضررت بشكل مباشر من التضخم وتآكل قيمة الدرهم، والتي تأتي في ظل إكراهات مالية وهيكلية مرتبطة بضمان ديمومة صناديق التقاعد وتفادي إفلاسها، الأمر الذي يستدعي مقاربة شمولية لإصلاح أنظمة التقاعد، تجمع بين البعد الاجتماعي والبعد المالي، وتضمن العدالة والإنصاف لهذه الفئة.
وعليه، تساءلت عضو المجموعة النيابية عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنهاء تجميد معاشات المتقاعدين المستمر منذ أكثر من 25 سنة، وضمان زيادات فعلية تحافظ على قدرتهم الشرائية، مع حماية مدخرات صناديق التقاعد وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة لهم.
