عاشت جماعة بني عياط بإقليم أزيلال، وتحديداً دواوير “أكرض” و”تكموت”، يوماً مشحوناً بالتوتر والاحتجاج، عقب تجدد فصول الصراع حول الأراضي السلالية المسماة “الغابة”.
هذا النزاع الذي عاد للواجهة بقوة بعد محاولة أحد المستثمرين استئناف أشغاله فوق أراضٍ يشدد ذوي الحقوق على أنها “سقوية ومحفظة” ويرون ان أي تصرف فيها خارج إرادة الجماعة السلالية بعد خرقاً سافراً للقوانين المنظمة واستفزازاً للسلم الاجتماعي بالمنطقة.
وتكتسي الأرض موضوع النزاع أهمية قصوى لساكنة المنطقة؛ فكونها “سقوية” يجعل منها العصب الحيوي للإنتاج الفلاحي ومصدر رزق لمئات الأسر التي تعتمد عليها تاريخياً.
وبحسب معطيات متداولة فإن وضعية الأرض كـ “عقار محفظ” تمنحها حصانة قانونية تفرض شفافية مطلقة في أي عملية كراء أو تفويت، وهو ما يغيب في النازلة الحالية التي تصفها الساكنة بـ”القفز على حقوق الملاكين الأصليين” عبر عقود تشوبها شبهات قانونية وتواطؤات مرفوضة.
وتأتي العودة القسرية للمستثمر لمباشرة عمليات الحفر والأشغال بعد أن نجحت الساكنة في وقت سابق عبر وقفات سلمية في وقف نزيف الترامي، مما اعتبره المحتجون تحدياً صريحاً لإرادتهم، خاصة مع بروز وثائق تؤكد تراجع أحد النواب عن توقيعه بعد.
وفي هذا السياق، تطالب الساكنة بالوقف الفوري والنهائي لكل الأشغال، معلنة بطلان عقود الكراء التي لم تحظَ بموافقة الجماعة السلالية، ومناشدة مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بفتح تحقيق مركزي عاجل.
