قدمت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” مقترح قانون يروم تعديل وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بهدف تمكين الوالدين من الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية.
ويقضي المقترح بإدراج الأب والأم ضمن الفئات المستفيدة من هذا النظام، إلى جانب الزوج والأبناء، شريطة عدم استفادتهما من أي نظام آخر للتغطية الصحية. ويعيد هذا المقترح إلى الواجهة مشروعاً ظل معلقاً لسنوات، قبل أن تسحب الحكومة الحالية صيغته السابقة مع بداية ولايتها.
وأوضحت المجموعة النيابية أن المبادرة تستند إلى مقتضيات مدونة الأسرة التي تُلزم الأبناء بالنفقة على الوالدين، بما يشمل مصاريف العلاج والتطبيب، انسجاماً مع قيم التكافل والتضامن الاجتماعي التي يكرسها المجتمع المغربي.
واعتبرت أن مراجعة القانون رقم 65.00 أضحت ضرورة ملحة تفرضها التحولات الاجتماعية والتحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل ما أبانت عنه الممارسة من اختلالات وثغرات تستدعي تطوير الإطار القانوني بما يواكب انتظارات المواطنين.
وأضافت أن تفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع هذا المقترح من شأنه أن يعزز العدالة الاجتماعية ويوفر حماية صحية لفئة الوالدين، باعتبارهما دعامة أساسية للأسرة والمجتمع، في انسجام مع التوجهات الرامية إلى ترسيخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي
.
وأكدت المجموعة أن المقترح لا يندرج فقط ضمن المبادرات التشريعية العادية، بل يعبر عن مطلب اجتماعي متزايد وانتظارات واسعة لفئات من المواطنين الذين يتطلعون إلى قرارات تستجيب لانشغالاتهم اليومية، وعلى رأسها الحق في العلاج والحماية
