في سياق يتسم بتزايد حساسية الرأي العام تجاه تقلبات الأسعار، برزت على الفضاء الرقمي المغربي دعوات إلى مقاطعة استهلاك اللحوم، في تعبير لافت عن تحولات في أنماط الاحتجاج المدني المرتبط بالقدرة الشرائية. هذه المبادرة، التي يقودها نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا تنفصل عن موجة الغلاء التي طالت عددا من المواد الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء، والتي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة مستويات مرتفعة أثارت نقاشا واسعا.
وتعكس هذه الدعوات، في جوهرها، تصاعدا في منسوب القلق الاجتماعي المرتبط بكلفة المعيشة، خاصة في ظل بلوغ أسعار لحوم الأبقار سقوفا غير مسبوقة في بعض الأسواق، ما أعاد إلى الواجهة أسئلة التوازن داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع، وكذا فعالية آليات الضبط والمراقبة.
من جهة أخرى، ينظر إلى هذه المبادرة باعتبارها شكلا من أشكال التعبير المدني المنظم، الذي يسعى إلى التأثير في دينامية السوق عبر توجيه السلوك الاستهلاكي، بدل الاكتفاء بردود الفعل التقليدية. ويؤشر هذا المنحى على وعي متنامٍ بدور المستهلك كفاعل ضمن المنظومة الاقتصادية، قادر، من حيث المبدأ، على إحداث أثر تراكمي متى توفرت شروط الانخراط الجماعي.
في المقابل، تطرح هذه التحركات تحديات متعددة، من بينها مدى قدرتها على الاستمرار، وحجم تأثيرها الفعلي على الأسعار، في ظل تشابك العوامل المحددة لها، سواء المرتبطة بكلفة الإنتاج أو بآليات السوق. كما تعيد النقاش حول ضرورة إرساء توازن دقيق بين حرية المبادرة الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية، عبر سياسات عمومية أكثر نجاعة في التتبع والتقويم.
وبين من يعتبر المقاطعة أداة ضغط مشروعة، ومن يدعو إلى مقاربات مؤسساتية لمعالجة اختلالات السوق، يظل المؤكد أن ملف أسعار اللحوم مرشح للبقاء في صدارة النقاش العمومي، باعتباره أحد المؤشرات البارزة على التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
