تُشعل قرارات التسيير الانفرادي والعشوائي بجماعة الفقيه بن صالح موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، بعدما تحوّلت مبادرة وضع المطبات الطرقية إلى مصدر خطر حقيقي يهدد سلامة مستعملي الطريق. فبدل أن تؤدي هذه المنشآت دورها في التهدئة المرورية، جرى تثبيتها في غياب تام لأبسط شروط السلامة، وعلى رأسها التشوير الطرقي المسبق الذي يُنبه السائقين إلى وجود خطر داهم.
وتكشف الواقعة الخطيرة التي شهدها أحد شوارع المدينة، حيث تعرّض شاب لحادثة سير مؤلمة، حجم الاستهتار الذي يطبع تدبير هذا الملف. فغياب العلامات التحذيرية لم يترك أمام الضحية أي فرصة لتفادي الاصطدام أو تقليص سرعة مركبته، ما حوّل المطب إلى فخ مباغت بدل وسيلة وقائية.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام الجماعة للمعايير القانونية المعمول بها في مجال السلامة الطرقية، والتي تفرض توفير تشوير واضح ومسبق، يضمن سلامة السائقين والراجلين على حد سواء. كما يعيد النقاش بقوة حول حدود المسؤولية والمحاسبة، في ظل تكرار مثل هذه الاختلالات التي قد تكلّف أرواحاً بريئة.
ان ساكنة الفقيه بن صالح اليوم أمام واقع مقلق، حيث تُدار شؤون المرافق العمومية بقرارات ارتجالية تفتقر إلى أدنى شروط الحكامة الجيدة، في وقت تزداد فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، تفادياً لتكرار مآسٍ مشابهة.
ويمكن الجزم ان سلامة المواطنين ليست مجالاً للتجريب أو الارتجال، وأي تقصير في هذا الجانب يضع المسؤولين أمام مساءلة حقيقية، لأن الطريق التي يفترض أن تكون فضاءً آمناً، تحولت بفعل سوء التدبير إلى خطر يومي يترصد بالجميع.
