في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان السياسي بجهة بني ملال خنيفرة، وضعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تدبير المرفق العام بالإقليم تحت مجهر المساءلة القانونية والأخلاقية، بتوجيه اتهامات مباشرة لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتبني “منطق حزبي ضيق” يتنافى مع مبادئ الحياد والمساواة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منع الحزب من استغلال القاعة الكبرى التابعة للغرفة لتنظيم نشاط داخلي، وهو القرار الذي بررته الإدارة بوجود قرار مسبق يمنع الهيئات السياسية من استعمال مرافقها، قبل أن يتفاجأ الرأي العام بتنظيم نشاط حزبي للتجمع الوطني للأحرار بذات القاعة يوم 03 ماي 2026، وهو التنظيم الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة.
هذا التمييز في التعامل، اعتبره “إخوان بنكيران” في بيانهم الصادر بتاريخ 05 ماي، شططاً خطيراً في استعمال السلطة واستهتاراً بالمسؤولية الملقاة على عاتق رئاسة مؤسسة دستورية يفترض فيها أن تكون على مسافة واحدة من جميع الفرقاء. وشدد البيان على أن الغرفة هي مرفق عمومي ممول من المال العام وليست “قلعة حزبية” أو ملكية خاصة تخضع للأهواء الشخصية، مذكرًا بمقتضيات الفصل 35 من الدستور وبمبدأ الحياد المنصوص عليه في القانون رقم 38.12 المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وأمام ما وصفه البيان بالوضع المقلق الذي يحول المؤسسات العمومية إلى “ملحقات حزبية”، طالبت الكتابة الإقليمية تحت توقيع كاتبها محمد لبرديها غازي، السلطات الوصية والجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لفرض احترام القانون وضمان تكافؤ الفرص بين كافة الحساسيات السياسية. كما وجه الحزب نداءً مفتوحاً إلى كافة القوى الحية والفرقاء بالإقليم للتصدي لهذه الممارسات التي اعتبرها “تعسفية ولا قانونية”، معتبراً أن حماية نزاهة المؤسسات هي معركة مشتركة تهم كافة الضمائر الحية في المنطقة.
