عين الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، كمال الهشومي وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفا بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
ويجمع الهشومي بين التكوين الأكاديمي في القانون العام والعلوم السياسية والتجربة الحزبية والمؤسساتية، إذ يعد من الوجوه المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تدرج في هياكله من الشبيبة الاتحادية إلى المجلس الوطني، قبل انتخابه عضوا في المكتب السياسي في 13 دجنبر 2025، باقتراح من الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر.
وحصل الهشومي سنة 2012 على شهادة الدكتوراه من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن أطروحة تناولت دور المجتمع المدني في المسار الديمقراطي. واشتغل لاحقا أستاذا جامعيا، حيث التحق سنة 2014 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع بالدار البيضاء، لتدريس القانون العام والعلوم السياسية والسياسات العمومية.
ومنذ سنة 2020، تولى تدريس مواد مرتبطة بالقانون البرلماني والقانون الدستوري وحقوق الإنسان بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مستفيدا من تخصصه الأكاديمي في مجالات القانون والمؤسسات السياسية.
وعلى المستوى المهني، راكم الهشومي تجربة داخل الإدارة العمومية والمؤسسات التشريعية، إذ اشتغل مستشارا بوزارة التشغيل والتكوين المهني بين سنتي 2011 و2014، قبل أن يتولى رئاسة ديوان رئيس مجلس النواب السابق الحبيب المالكي خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021.
وفي مارس 2022، صادق مجلس الحكومة على تعيينه مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي كان يتولى الإشراف عليها يونس السكوري. كما أسندت إليه خلال السنة نفسها مهام الكاتب العام لقطاع التشغيل بالنيابة، وشارك في ملفات مرتبطة بالحوار الاجتماعي وتدبير الموارد البشرية والتنسيق الإداري، قبل انتهاء تجربته بالوزارة سنة 2023
.
ويأتي تعيين الهشومي في قطاع التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي ليضعه أمام مسؤولية تدبير ملفات ترتبط بتوسيع الولوج إلى التعليم في مراحله الأولى، والحد من انقطاع التلاميذ عن الدراسة، في سياق تتزايد فيه المطالب بتحسين جودة المدرسة العمومية وتعزيز تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
