وجد عدد من البرلمانيين أنفسهم أمام فرصة جديدة لمواصلة مسارهم السياسي، بعدما فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، قبل أن يلتحقوا بحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، التي جرى تعيين أعضائها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.
وتضم الحكومة الجديدة 12 برلمانيا فازوا في الانتخابات الأخيرة، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وثلاثة رؤساء فرق برلمانية، هم رشيد حموني وعبد الرحيم شهيد ومديحة خيير، إلى جانب عدد من الوزراء الذين كانوا أعضاء في حكومة عزيز أخنوش، فضلا عن نجوى كوكوس التي تدخل الحكومة لأول مرة.
وبموجب حالة التنافي بين العضوية في البرلمان والمهام الحكومية، سيكون على المنصوري وعدد من الوزراء المنتخبين مغادرة مقاعدهم البرلمانية، ليفسحوا المجال أمام المرشحين الذين جاءوا في الرتبة الثانية ضمن اللوائح الانتخابية التي ترشحوا باسمها. وهكذا، سيجد بعض المرشحين أنفسهم داخل المؤسسة التشريعية دون الحاجة إلى خوض انتخابات جديدة.
وفي المقابل، لم يحالف الحظ وزيرين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هما المهدي مزواري وعائشة الكلاع، بعدما خاضا الانتخابات التشريعية دون أن يتمكنا من الظفر بمقعد برلماني، رغم وصولهما لاحقا إلى عضوية الحكومة الجديدة.
كما اختار عدد من الوزراء عدم الترشح للانتخابات الأخيرة، من بينهم نبيل بنعبد الله وشرفات أفيلال وعبد الجبار الرشيدي وقلوب فيطح وفاطمة السعدي، إلى جانب فوزي لقجع.
ولم تقتصر التغييرات التي رافقت تشكيل الحكومة الجديدة على البرلمان، بل امتدت إلى مؤسستين دستوريتين، بعدما انتقل حسن طارق، الذي كان يشغل منصب وسيط المملكة، إلى منصب الأمين العام للحكومة، فيما عُيّن أحمد رحو، الرئيس السابق لمجلس المنافسة، وزيرا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ما يفتح الباب أمام تعيين مسؤولين جديدين على رأس المؤسستين.
