أعربت أحزاب العدالة والتنمية بمقاطعات عين السبع الحي المحمدي، و”التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، عن استغرابها من قرار إسناد تدبير المركب السوسيو-رياضي بالحي المحمدي والمركب السوسيو-رياضي بعين السبع إلى جمعيتين محليتين.
وأوضحت الأحزاب، في بلاغ مشترك صدر الأربعاء 29 أبريل 2026، أن هذا القرار أثار تساؤلات لدى الرأي العام، بالنظر إلى ما وصفته بقرب الجمعيتين من الحزب الذي ينتمي إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأكدت الهيئات السياسية أن تدبير هذه المرافق كان من المفترض أن يتم في إطار مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، تحت إشراف مؤسسات عمومية محايدة، بما يضمن استفادة عادلة وشفافة لفائدة الشباب
.
واعتبر البلاغ أن توقيت هذا القرار، المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، يطرح علامات استفهام، محذرا من إمكانية توظيف المؤسسات العمومية في سياقات انتخابية.
كما سجلت الأحزاب أن عملية إسناد التدبير تثير إشكالات تتعلق بالشفافية واحترام مقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة مع مجلس جماعة الدار البيضاء، داعية إلى احترام مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين الجمعيات.
ودعت الأحزاب والي جهة الدار البيضاء–سطات وعامل عمالة مقاطعة عين السبع إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذا القرار وإعادة النظر فيه بما يضمن الشفافية والإنصاف.
