في موقف سياسي لافت، خرج حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ببيان حاد اللهجة، يضع فيه أصبعه على جراح التدبير المحلي بمدينة المحمدية، موجهاً انتقادات مباشرة لما اعتبره “فشلاً في ترجمة الوعود إلى منجزات ملموسة”، و”تراجعاً مقلقاً في مؤشرات التنمية والخدمات الأساسية”.
البيان لم يكتف بوصف الوضع، بل ذهب أبعد من ذلك حين تحدث عن اختلالات في تدبير الشأن المحلي، وغياب نجاعة السياسات العمومية على مستوى المدينة، مع الإشارة إلى أن عدداً من البرامج والمشاريع التي تم الترويج لها ما زالت حبيسة الوعود، دون أثر واضح على حياة المواطنين.
الأكثر حدة في الموقف، هو اتهام ضمني لأسلوب الحكامة المحلية، باعتباره لا يرقى إلى مستوى انتظارات الساكنة، خصوصاً في ظل ما تعيشه المدينة من تحديات اجتماعية واقتصادية متراكمة، تتعلق بالخدمات، البنية التحتية، وفرص الشغل.
كما دعا البيان إلى إعادة الاعتبار للقرار المحلي وربطه فعلياً بحاجيات المواطنين، بدل الاستمرار في ما وصفه بسياسات “التدبير البعيد عن نبض الشارع”، مع التأكيد على أن أي حديث عن التنمية يظل فارغاً ما لم ينعكس بشكل مباشر على حياة الساكنة.
الرسالة السياسية التي حملها البيان تبدو واضحة: الوضع الحالي لم يعد يحتمل مساحيق التجميل، بل يحتاج إلى مراجعة عميقة في أسلوب التسيير، وإرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار.
