أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بمهنيي قطاع الصيد، ولا سيما العاملين في الصيد التقليدي، عبر إدماجهم ضمن ورش الحماية الاجتماعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة من التغطية لفائدة مختلف الفئات المهنية.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن جميع الصيادين التقليديين المزاولين لنشاطهم بشكل قانوني أصبحوا يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية، مبرزة أن عملية تسجيل البحارة على مستوى طواقم السفن أصبحت مرتبطة بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تعميم نظام التأمين ضد حوادث الشغل.
وأضافت المسؤولة
الحكومية أن البحارة الموسميين بدورهم أصبحوا مشمولين بنظام الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمعاشات، بعد تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة، مشددة على أن هذه المكتسبات تظل رهينة باحترام المساطر القانونية والتصريح بالمنتوج داخل أسواق البيع المنظمة.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية للقطاع، أفادت الدريوش بأن الصيد التقليدي يضم أكثر من 16 ألف قارب، ويوفر ما يقارب 52 ألف منصب شغل مباشر، مسجلاً تطوراً في قيمة المفرغات خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع متوسط رقم معاملات القارب الواحد.
كما استعرضت كاتبة الدولة برنامج عمل القطاع للفترة 2025-2027، والذي يرتكز على تطوير التكوين وتعزيز قدرات المهنيين، وتحديث وسائل البحث والإنقاذ، ودعم تجهيزات الحفظ والسلامة، فضلاً عن مواصلة مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي توسعت لتشمل عدداً من المدن، بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات البحرية بأسعار مناسبة على مدار السنة.
