قلق متزايد بشأن أسعار الأضاحي ووضعية القطيع الوطني قبيل العيد

يتصاعد القلق في الأوساط الشعبية مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات، وهي عوامل ألقت بظلالها على وضعية القطيع الوطني خلال السنوات الأخيرة، رغم تحسن التساقطات المطرية في الموسم الحالي.
وفي هذا السياق، وُجّه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية القطيع الوطني، خصوصاً من حيث الوفرة والجودة، ومدى جاهزية السوق الوطنية لتلبية الطلب المرتقب على الأضاحي.
ويأتي هذا التساؤل في ظرفية خاصة، بعد عيد أضحى سابق لم تُنحر فيه الأضاحي بالمملكة، استجابة للتوجيه الملكي، الذي أخذ بعين الاعتبار تداعيات الجفاف والضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن القطيع الوطني تأثر خلال السنوات الماضية بفعل توالي مواسم الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما انعكس على قدرته على التعافي السريع، رغم بعض المؤشرات الإيجابية المرتبطة بالموسم الفلاحي الحالي.
كما يثير الرأي العام مخاوف من ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة، في ظل تزايد كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الحديث عن اختلالات شابت عمليات إحصاء ودعم القطيع، وهو ما يعزز حالة الترقب والحذر لدى المواطنين.
وفي هذا الإطار، تم طرح تساؤلات حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار بيع المواشي، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضاربات محتملة في الأسواق، سواء بالنسبة للأغنام أو الأبقار أو الماعز.
كما شملت التساؤلات طبيعة التدابير المرتقبة لضمان توازن العرض والطلب، وتوفير الأضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، إلى جانب ضمان شروط الجودة والسلامة.