قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه تلقى عدة طلبات من بينها طلبات لجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات الفلاحية بقرية العمامرة – اطناجة، قيادة المكرن، عمالة القنيطرة، تدعو لتسريع مسطرة إخراج شواهد الملكية المتعلقة بالأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي تُقدَّر مساحتها بحوالي 55.000 هكتار.
وأضاف إبراهيمي في سؤال لوزير الداخلية، ذلك أنه بالرغم من انطلاق عملية التمليك منذ سنة 2017، إلا أنها لم تُستكمل إلى حدود اليوم، بسبب تعقيدات إدارية قانونية ومسطرية، وهو ما حال دون تمكين ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم بشكل قانوني ومستقر، مما أثر سلباً على التنمية والإنتاج الفلاحي وفوت على المنطقة فرص استثمارية مهمة في شتى المجالات.
وسجل النائب البرلماني وجود إشكال في تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للأراضي السلالية، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الأراضي السقوية وغير السقوية، حيث تم تطبيقها بشكل غير منصف في بعض الحالات، مما أدى إلى إقصاء فئة من المستحقين.
ومن جهة أخرى، يضيف إبراهيمي، فإن مشروع التهيئة الذي انطلق منذ سنة 1990 على مستوى الجماعة (عين الوحدة – الوحدة الثالثة) لم يعرف إلى حدود الساعة أي تفعيل عملي، رغم مرور حوالي أربعة عقود، وهو ما زاد من معاناة الساكنة المعنية.
لذا، تساءل عضو المجموعة النيابية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسريع مسطرة إخراج شواهد الملكية لإنصاف جميع ذوي الحقوق دون تمييز، ولإطلاق دينامية حقيقية للتنمية الفلاحية وفي جميع المجالات وجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
كما تساءل عن تدابير الوزارة لمراجعة مساطر تنزيل التشريعات المتعلقة بالأراضي السلالية، خاصة ما يتعلق بالأراضي السقوية، والإجراءات التي ستتخذها لتقييم وتتبع مآل المشاريع المتعثرة، ومعالجة أسباب تعثرها لإخراجها إلى حيز التنفيذ.
