كلاش بريس / الرباط
في خطوة تصعيدية أثارت ردود فعل منددة، عبر المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأكسا خدمات المغرب عن استنكاره الشديد لما وصفه بالتصاعد الخطير في الضغوط والممارسات التي تستهدف أعضاءه داخل المقاولة. ويأتي هذا الموقف على خلفية قرارات وصفها البيان بالتعسفية، على رأسها فصل عضوين من المكتب النقابي.
كشف المكتب النقابي أنه تلقى بتاريخ 6 أكتوبر 2026 قراراً يقضي بفصل عضوين من مكتبه النقابي، وذلك امتداداً لسلسلة من الإجراءات والممارسات السابقة التي اعتبرها تفتقر لاحترام الضمانات القانونية والمسطرية الواجبة.
وقد سبقت هذه القرارات محطات توتر متتالية، شملت خضوع أحد أعضاء المكتب لجلسة استماع تأديبية بتاريخ 2 أكتوبر 2026 استناداً للمادة 62 من مدونة الشغل، فضلاً عن تعرض عضو آخر لإجراءات وتهديدات مرتبطة بإمكانية التصريح بعدم لياقته الطبية وإبعاده مؤقتاً عن العمل مع استمرار صرف أجره، وهو ما اعتبره المكتب ملفاً يستوجب التوضيح القانوني. كما أشار البلاغ إلى أن الكاتب العام للمكتب سبق بدوره أن كان موضوع جلسات استماع وإجراءات داخل الشركة.
ولا تقتصر الأزمة على الملفات الفردية فحسب، بل تمتد لتشمل الجانب المؤسساتي؛ حيث تأتي هذه التطورات على خلفية إيداع مشروع إحداث جمعية الأعمال الاجتماعية ونظامها الأساسي بواسطة مفوض قضائي في 26 يونيو 2026، وذلك بعد تعذر تسلمهما من طرف إدارة الشركة، استناداً إلى محضر رسمي موقع بين ممثلي المندوبية الجهوية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والممثلين القانونيين للشركة، وأعضاء المكتب النقابي.
وفي ظل هذه التطورات المقلقة، أكد المكتب النقابي أن الانتماء النقابي وممارسة المهام التمثيلية لا يمكن وتحت أي ظرف أن ينسخا الحقوق الأساسية للأجراء أو يشكلا سبباً لاتخاذ عقوبات تأديبية أو قرارات فصل.
وعليه، يطالب المكتب الجهات المعنية باحترام الحقوق والحريات النقابية المكفولة قانوناً وعدم التضييق عليها، والالتزام التام بالمساطر القانونية في كافة الإجراءات التأديبية والطبية، وتوضيح الأسس والوقائع الحقيقية التي استندت إليها قرارات الفصل في حق عضوي المكتب النقابي، وضمان احترام وتفعيل قنوات الحوار الاجتماعي الحقيقي داخل المؤسسة، فضلاً عن مواصلة معالجة ملف جمعية الأعمال الاجتماعية وفق الأطر القانونية والمؤسساتية الجاري بها العمل.
واختتم المكتب النقابي بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء بكل مسؤولية وفي إطار المنهجية القانونية والمؤسساتية، محتفظاً بحقه الكامل في اللجوء إلى كافة الجهات المختصة من أجل حماية الحقوق النقابية والاجتماعية للعاملين بالشركة.
