كلاش بريس
أثار المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي سليمان، جملة من الملاحظات والتساؤلات بشأن ما وصفه بـ**«ممارسات مرفوضة»** مرتبطة بتدبير الشؤون القانونية والتواصل داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
وفي بيان أصدره المكتب الإقليمي تحت عنوان «من يسير شؤون هذه المديرية؟»، عبّرت النقابة عن استنكارها لما اعتبرته تدخلات في العمل النقابي، مشيرة إلى ممارسات تنسبها إلى رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل، ولا سيما ما يتعلق، حسب البيان، بالتضييق على العمل النقابي واستهداف مناضلي النقابة، والتدخل في ملفات وقضايا تقول إنها خارج نطاق الاختصاص.
كما أشار البيان إلى ما وصفه بـالتدخل في الشأن النقابي ومحاولة التأثير على علاقات النقابة مع الإدارة، إضافة إلى تداول أو إنشاء معطيات تقول النقابة إنها ذات طابع مهني سري، معتبرة أن مثل هذه المعطيات تستوجب، وفق رؤيتها، التحقق وترتيب المسؤوليات.
وتؤكد النقابة أن هذه الممارسات، وفق ما ورد في بيانها، لم تعد مجرد حالات معزولة، مستحضرةً رفض بعض النقابات حضور المعني بالأمر خلال اجتماعاتها مع المدير الإقليمي، وهو ما دفعها إلى طرح تساؤلات حول طبيعة الأدوار التي يضطلع بها بعض المسؤولين داخل المديرية وحدود اختصاصاتهم.
ويركز البيان على عدد من الأسئلة، من بينها: من يمنح هذه الصلاحيات؟ ومن يحدد حدود الاختصاص؟ ومن يسير فعلياً شؤون المديرية؟
وفي الجزء المتعلق بمطالبها، دعت النقابة المدير الإقليمي إلى وضع حد لأي ممارسة تعتبرها ماسّة بالحريات النقابية، واحترام الاختصاصات والمساطر الإدارية، وفتح تحقيق إداري في الوقائع التي تتعلق، حسب البيان، بالتداول في معطيات مهنية سرية أو إنشاء مثل هذه المعطيات.
كما طالبت بضمان تعامل متوازن ومحترم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتحمل المسؤولية الإدارية في ضبط تدبير المصالح وتحديد الاختصاصات.
وأكد المكتب الإقليمي في ختام بيانه أن الاختصاص الإداري، من وجهة نظره، لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتدخل في العمل النقابي أو الضغط على المناضلين، مشدداً على أهمية احترام الحريات النقابية وكرامة الفاعلين داخل المنظومة التعليمية.
