اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن نتائج انتخابات 23 شتنبر تعكس استمرار الفجوة القائمة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، وربطت ذلك بما وصفته بتراكم السياسات اللاشعبية وعدم تنفيذ الالتزامات، فضلا عن استمرار تدهور الوضع الاجتماعي.
وأفاد المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ عقب اجتماعه، بأن ضعف المشاركة في الاستحقاقات الأخيرة يستدعي إعادة بناء الثقة في المؤسسات والعمل على ترسيخ ممارسة ديمقراطية حقيقية، مع فتح تحقيقات بشأن الخروقات التي صاحبت العملية الانتخابية، وترتيب المسؤوليات القانونية في ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات.
وفي ما يتعلق بالالتزامات الانتخابية، شددت الكونفدرالية على أن العلاقة مع الناخبين لا تنتهي بمجرد انتهاء الاقتراع والحملة الانتخابية، معتبرة أن الوعود المقدمة للمواطنين ينبغي أن تجد طريقها إلى التنفيذ، خصوصا في ما يرتبط بالحماية الاجتماعية، وتحسين الأجور والمعاشات، ودعم القدرة الشرائية، وإحداث فرص الشغل.
كما دعت إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العمومية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية والمجالية، في وقت قالت فيه إن الأسر المغربية تواجه ضغوطا متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرتها الشرائية.
وطالبت النقابة الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من آثار غلاء الأسعار، من بينها تشديد مراقبة هوامش أرباح شركات التوزيع وإعادة النظر في البنية الضريبية، بما يساهم، بحسبها، في حماية المواطنين والاقتصاد الوطني.
وفي ملف منجم “جبل عوام”، جددت الكونفدرالية مطالبتها بكشف المسؤوليات المرتبطة بوفاة العمال، عبر تحقيق جدي وشفاف، مع ضمان الحقوق المادية والاجتماعية لأسر الضحايا.
وسجلت النقابة، في السياق ذاته، استمرار ما وصفته بعدم التجاوب مع المراسلات والاحتجاجات المرتبطة بأوضاع العمل داخل المنجم، والتي قالت إنها استمرت لأكثر من عامين، رغم التنبيه إلى ظروف العمل التي اعتبرتها مقلقة.
أما على المستوى النقابي، فقد خصص المكتب التنفيذي جانبا من بلاغه لما وصفه بالتضييق على ممارسة الحريات النقابية والحق في التنظيم، مشيرا إلى حالات في طنجة وبني ملال وبرشيد.
وانتقدت الكونفدرالية الإجراءات المتخذة في حق عدد من النقابيين والمسؤولين النقابيين، مطالبة السلطات بالتدخل من أجل وضع حد لما اعتبرته تجاوزات وضمان ممارسة الحقوق النقابية.
