عاد ملف السدود الصغرى المبرمجة بجهة سوس ماسة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، يستفسره فيه عن أسباب تعثر إنجاز ثمانية سدود كان من المرتقب أن ترى النور خلال السنوات الماضية، رغم أهميتها في مواجهة أزمة الإجهاد المائي التي تعرفها الجهة.
وأوضح أومريبط أن اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية ومجلس جهة سوس ماسة، كانت قد برمجت إنجاز ثمانية سدود صغرى موزعة على عدد من أقاليم الجهة، بهدف تعزيز الموارد المائية ومواكبة حاجيات الساكنة والقطاع الفلاحي.
وتشمل هذه المشاريع سدين بجماعتي أقصري وإمسوان بعمالة أكادير إداوتنان، وسدين بإقليم تارودانت، وسدين بإقليم تيزنيت، إضافة إلى سد بجماعة إداوكنضيف بإقليم اشتوكة آيت باها، وآخر بجماعة أقا بإقليم طاطا.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الجدولة الزمنية التي رافقت هذه المشاريع كانت تحدد سنة 2022 كموعد لإنجاز سدود أكادير إداوتنان وطاطا، وسنة 2023 لإنجاز سدي تارودانت، فيما كان من المنتظر استكمال سدود اشتوكة آيت باها وتيزنيت خلال سنة 2024، غير أن هذه الآجال انقضت دون تسجيل تقدم ملموس على مستوى التنفيذ.
وسجل أومريبط أن استمرار تعثر هذه المشاريع يثير استياء الساكنة والمنتخبين والفاعلين المحليين، خاصة في ظل التحديات المائية المتفاقمة التي تواجهها جهة سوس ماسة، وما يرافقها من تراجع للفرشات الجوفية وتزايد تأثيرات الجفاف والتغيرات المناخية.
وأكد المتحدث أن السدود المبرمجة تشكل بنية أساسية استراتيجية من شأنها المساهمة في تعبئة الموارد المائية، ودعم الأنشطة الفلاحية، وحماية الفرشات المائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المستفيدة.
وطالب النائب وزير التجهيز والماء بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إنجاز هذه السدود، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة تنفيذها، مع تقديم جدول زمني واضح يحدد مواعيد انطلاق واستكمال الأشغال.
