مطالب بتبسيط مساطر البناء على العقارات السلالية وإنهاء العراقيل الإدارية

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعا من خلاله إلى تبسيط مساطر تدبير طلبات البناء على العقارات التابعة للجماعات السلالية، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه عدداً من المواطنين الراغبين في تشييد مساكنهم فوق هذه الأراضي.
وأوضح الفريق أن مذكرة لوزير الداخلية صدرت بتاريخ 19 يوليوز 2024 تحت عدد 6311، ساهمت في تسهيل دراسة ملفات الترخيص بالبناء لفائدة أعضاء الجماعات السلالية الراغبين في استغلال عقارات الجماعة لبناء مساكن شخصية، عبر توحيد بعض الإجراءات وتوضيح المراحل المرتبطة بالحصول على الرخص والوثائق المطلوبة.
وسجل السؤال البرلماني أن هذه المذكرة ساهمت بشكل إيجابي في تشجيع البناء الذاتي وتحسين ظروف السكن، غير أن عدداً من الإشكالات لا يزال مطروحاً، خاصة في المجالات الخاضعة لوثائق التعمير التي تتطلب تصاميم تهيئة وموافقات إضافية، ما يجعل العديد من الملفات تواجه تعقيدات إدارية ومساطر مطولة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدداً من أعضاء الجماعات السلالية، رغم توفرهم على رخص استغلال الأراضي لبناء مساكن شخصية، يجدون أنفسهم ملزمين باستكمال إجراءات أخرى مرتبطة بقانون التعمير والمنصة الإلكترونية الخاصة بتدبير رخص البناء، وهو ما ينعكس على آجال دراسة الملفات والحصول على التراخيص اللازمة.
وفي هذا الإطار، طالب فريق التقدم والاشتراكية الوزارة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية المرتبطة بهذه العقارات وتفعيل مقتضيات مذكرة وزارة الداخلية بما يضمن تسريع دراسة الملفات وتسهيل ولوج المواطنين إلى حق السكن.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد المطالب الرامية إلى مراجعة عدد من المساطر الإدارية المرتبطة بالبناء والتعمير، بهدف تقليص التعقيدات الإجرائية وتحقيق مزيد من النجاعة في معالجة طلبات المواطنين.