مع اقتراب عيد الأضحى، يعود النقاش نفسه إلى الواجهة، وتُعاد نفس الوصفة التي تثير الكثير من الجدل. هذه المرة، تقدّم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح تسبيق أجرة شهر ماي للموظفين، في خطوة قُدّمت على أنها دعم اجتماعي لتخفيف ضغط المصاريف المرتبطة بالعيد.
غير أن هذا الطرح يفتح الباب أمام أسئلة عميقة. هل الإشكال في تاريخ صرف الأجرة، أم في قيمة الأجرة نفسها؟ هل تقديم الراتب قبل موعده يعالج القدرة الشرائية، أم يؤجل فقط لحظة الاصطدام بالواقع؟
الموظف يعيش ضغطًا ماليًا متواصلًا، حيث تتزايد تكاليف المعيشة بشكل يلتهم الدخل الشهري بسرعة، فيتحول الادخار إلى حلم مؤجل، ويصبح العيد عبئًا إضافيًا بدل أن يكون مناسبة للفرح. في هذا السياق، يظهر تسبيق الأجور كحل مؤقت، يخفف الضغط لأيام، ثم يفتح الباب أمام صعوبات أكبر خلال ما تبقى من الشهر.
ما يُطرح اليوم يكشف اختلالًا أعمق: تدبير اجتماعي قائم على ردود الفعل المرتبطة بالمناسبات، بدل سياسات استباقية تعالج أصل المشكل. فالمواطن في حاجة إلى دخل مستقر يواكب غلاء الأسعار، ويضمن له حدًا أدنى من الكرامة الاقتصادية، دون اللجوء إلى حلول ظرفية.
المقترح الذي قدّمه حزب الأصالة والمعاصرة يحمل بعدًا اجتماعياً في ظاهره، غير أن أثره يظل محدودًا في غياب إصلاحات أعمق تمس منظومة الأجور والقدرة الشرائية. فالمشكل لا يرتبط بتوقيت صرف الراتب، بل بمدى كفايته لتغطية متطلبات الحياة.
حين يحتاج الموظف إلى تسبيق أجرته لتدبير مصاريف العيد، فإن ذلك يعكس واقعًا اقتصاديًا صعبًا يفرض طرح أسئلة حقيقية حول العدالة الاجتماعية، وحول جدوى السياسات الحالية في حماية الفئات المتوسطة والضعيفة.
