كلاش بريس /. الرباط
جدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير مطالبته باسترجاع الحقوق الاجتماعية والمهنية للأجراء، داعياً إلى الحسم في مصير الشركة التي ظلت وضعيتها معلقة منذ صدور حكم التصفية القضائية في مارس 2016.
وأوضح المجلس النقابي، في بيان أعقب اجتماعاً عقده الخميس 6 نونبر 2026 بمقر النقابة بالمحمدية، أن الوضع الحالي للشركة يكرس حالة من الغموض بشأن مستقبل الأجراء ومصير حقوقهم، في ظل استمرار حرمانهم من عدد من المكتسبات المرتبطة بالأجور والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية
واحتجت النقابة بشدة على ما وصفته بالحرمان التعسفي من الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبة بضمان الحقوق المكتسبة للعمال ووضع حد للوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها.
وحمل المجلس النقابي الحكومات المتعاقبة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع شركة سامير، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أصولها المادية وثروتها البشرية، والتعامل بجدية مع الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لما تبقى من التقنيين والمهندسين العاملين بها.
وفي سياق متصل، رفضت النقابة ما وصفته بالادعاءات المغرضة والمضللة بشأن الجدوى الاقتصادية للشركة، مؤكدة أن مصفاة سامير ما تزال قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول، والمساهمة في تعزيز المخزونات الوطنية من المواد البترولية والحد من ارتفاع أسعار المحروقات.
وأعلن المجلس النقابي عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم الخميس 26 نونبر الجاري، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن طبيعتها وتوقيتها، وذلك لمواصلة الضغط من أجل استرجاع حقوق العمال والعودة الطبيعية لنشاط الشركة في مجال تكرير البترول.
ودعت النقابة الأجراء والمتقاعدين وعموم المناضلين المتضامنين مع قضية سامير وملف المحروقات إلى المشاركة المكثفة في هذا الاحتجاج.
