عاد ملف فاجعة انهيار عمارتين سكنيتين بمدينة فاس، التي وقعت في 9 دجنبر 2025 وخلفت 22 وفاة و16 مصاباً، إلى الواجهة من جديد، عقب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، كشف مستجدات التحقيق.
المعطيات الأولية، المستندة إلى تقارير الخبرة والمعاينات الميدانية، أظهرت تسجيل خروقات خطيرة في البناء، من بينها إضافة طوابق بدون ترخيص واستعمال مواد غير مطابقة للمعايير.
كما رصدت التحقيقات ممارسات غير قانونية، تشمل تفويت “حق الهواء” بطرق مخالفة، وإبرام عقود خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد سكن دون احترام الضوابط المعمول بها.
وبناءً على ذلك، التمست النيابة العامة فتح تحقيق مع 21 شخصاً للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بالقتل والجرح غير العمديين، إلى جانب قضايا فساد وتدبير غير قانوني للعقار.
وقرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية مشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة الآخرين في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات
