في سياق تتواصل فيه الأسئلة حول تدبير المال العام ومسارات الحكامة داخل عدد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، تعود هذه السلسلة إلى فتح ذاكرة بعض الملفات القديمة التي طبعتها نقاشات واسعة في وقتها، وظلت تطرح أكثر من علامة استفهام حول آليات التدبير والمساءلة.
لا يتعلق الأمر بإعادة فتح قضايا راهنة، بقدر ما هو استحضار توثيقي وتحليلي لمسارات سابقة، بهدف تذكير الرأي العام ببعض الإشكالات التي ارتبطت بتدبير المال العام، واستجلاء الدروس الممكنة منها في إطار النقاش العمومي حول الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذه السلسلة تنطلق من مقاربة استقصائية هادئة، تعتمد على إعادة قراءة المعطيات المتوفرة، ومحاولة فهم السياقات التي أحاطت بهذه الملفات في حينها، بعيداً عن أي تأويلات جاهزة أو إطلاق أحكام قطعية.
الغاية ليست الإدانة ولا التبرئة، بل الإسهام في تراكم الوعي العمومي بأهمية صون المال العام، وتعزيز ثقافة الرقابة والنقاش المسؤول حول تدبيره
صندوق الضمان الاجتماعي
تُعدّ فضيحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أكبر القضايا التي هزّت الرأي العام، بالنظر إلى حجم الأموال التي يُقال إنها تم تبديدها ، والتي فاقت 115 مليار درهم، فضلاً عن ثقل الأسماء التي وردت ضمن لائحة المتهمين.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2002، حين توصل وزير العدل آنذاك، عمر عزيمان، بتقرير وُصف بالناري أعدّته لجنة برلمانية لتقصي الحقائق. وبعد ذلك، قام وزير العدل الراحل محمد بوزبع بإحالة الملف على محكمة العدل الخاصة في تلك الفترة.
لاحقاً، أُسند الملف إلى القاضي جمال سرحان سنة 2006، غير أن انطلاق المسطرة القضائية لم يتم إلا بعد فترة من الزمن.
وشملت المتابعة في هذا الملف 43 متهماً، توفي خمسة منهم، واستفاد عشرة من البراءة، فيما تمت متابعة 28 شخصاً، من بينهم ثلاثة في حالة فرار.
ومن بين الأسماء التي وردت في الملف محمد كورجة، ومحمد العلج، ورفيق الحداوي، وعبد المغيث السليماني، وحسن مهاجر.
