تتواصل فصول واحدة من أبرز قضايا التطليق للشقاق التي أثارت اهتمام الرأي العام، داخل أروقة المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، بعد أن تحوّل ملف عائلي عادي إلى قضية لافتة بسبب قيمة التعويض المالي المحكوم به
وفي تفاصيل القضية، أصدرت الهيئة القضائية حكماً يقضي بإلزام الزوج بأداء مبلغ 2.330.000 درهم لفائدة زوجته، يشمل مستحقات المتعة والنفقة، في إطار مسطرة التطليق للشقاق المنصوص عليها في مدونة الأسرة المغربية.
وبحسب ما أورده المحامي عبد الرحمان الباقوري، فقد تقرر تأجيل الملف إلى جلسة 29 أبريل 2026، من أجل منح الزوج مهلة لتسوية المبلغ المحكوم به، قبل استكمال باقي الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.
وفي تطور سريع، أقدم الزوج على إيداع المبلغ كاملاً بصندوق المحكمة خلال جلسة حديثة، في خطوة تعكس تسريع وتيرة المسطرة وتمهيد الطريق أمام الحسم النهائي في طلب التطليق.
ومن المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة الطلب بشكل نهائي، مع إمكانية حجز الملف للمداولة قبل إصدار الحكم، إلى جانب الترخيص للزوجة بسحب المبلغ وفق المساطر القانونية المعمول بها.
