قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، تأخير البت في القضية التي تتابَع فيها الناشطة زينب خروبي، إحدى الوجوه المرتبطة بحراك “جيل زد”، إلى غاية 11 ماي القادم، وذلك في إطار مواصلة النظر في تفاصيل الملف.
وتخضع خروبي للمتابعة في حالة سراح، على خلفية تهمة تتعلق بـ“التحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائط الإلكترونية”، وهي التهمة التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وتعود فصول القضية إلى 12 فبراير الماضي، حين جرى توقيف المعنية بالأمر بمطار المنارة بمدينة مراكش مباشرة بعد وصولها من فرنسا، قبل أن يتم تحويلها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث خضعت لإجراءات البحث التمهيدي، ثم قُدّمت أمام النيابة العامة في اليوم الموالي.
وتتجه الأنظار إلى جلسة ماي المقبلة، التي يُرتقب أن تحمل مستجدات جديدة في هذا الملف الذي يواصل إثارة النقاش حول حدود التعبير الرقمي والمسؤولية القانونية المرتبطة به.
