أصدر المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتمارة بلاغًا عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الاثنين 13 أبريل 2026، خصص لتدارس عدد من القضايا الدولية والوطنية والمحلية، في سياق يتسم بتحديات متزايدة على مختلف المستويات.
وعلى الصعيد الدولي، عبّر المكتب عن قلقه من تداعيات الحرب على إيران، وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة. وأشار البلاغ إلى أن هذه التقلبات انعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل غياب سياسات وطنية واضحة تحد من ارتفاع الأسعار وتضمن الأمن الغذائي.
أما وطنيًا، فقد انتقدت الهيئة الحزبية مخرجات المجلس الوزاري الأخير، معتبرة أنها تعيد تكريس هيمنة وزارة الداخلية على القرار السياسي، بشكل يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الديمقراطية، ويضعف من دور الأحزاب السياسية في تأطير العملية الانتخابية.
وعلى المستوى المحلي، توقف البلاغ عند ما وصفه بتدهور الأوضاع داخل جماعة تمارة، في ظل غياب الالتزام السياسي والتنموي، موجهًا انتقادات لرئيس الجماعة بسبب ما اعتبره فشلًا في تدبير الشأن المحلي، وهو ما انعكس، بحسب البلاغ، على مصالح الساكنة، خصوصًا في مجالات النظافة، والتنمية، وحماية البيئة.
كما أعلن المكتب المحلي عن جملة من الخطوات، من بينها التعبير عن التضامن مع كاتب الفرع بعد متابعته قضائيًا، إلى جانب دعمه لعدد من القضايا الحقوقية، أبرزها التضامن مع أستاذة تخوض إضرابًا عن الطعام، والمطالبة بإطلاق سراحها.
وفي ختام البلاغ، جددت فيدرالية اليسار الديمقراطي بتمارة دعوتها إلى مختلف القوى الحية من أجل التكتل والدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤكدة استمرارها في الترافع عن قضايا المواطنات والمواطنين.
