شهد محيط مقر المجلس الإقليمي وقفة احتجاجية لعدد من الفرق الرياضية، في خطوة تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه المشهد الرياضي المحلي، على خلفية ما تعتبره هذه الفرق تهميشًا واضحًا واختلالًا في توزيع الدعم العمومي.
الوقفة جاءت محملة برسائل قوية، عبّرت من خلالها الفرق عن رفضها للإقصاء والتمييز، مؤكدة أن منطق العدالة يفرض تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة. وقد رفعت شعارات واضحة تختزل جوهر القضية: لا للإقصاء… لا للتمييز… نعم للعدالة الرياضية.
ورغم فتح باب الحوار مع الجهات المعنية، اختارت الفرق الانسحاب من الجلسة، احتجاجًا على غياب الجدية في التعاطي مع مطالبها، واستمرار طرح نفس المقاربات دون تقديم حلول عملية تستجيب لانتظارات الفاعلين الرياضيين. هذا الانسحاب لم يكن قرارًا عفويًا، بل رسالة احتجاجية قوية ضد ما تعتبره الفرق تكرارًا لأساليب تدبيرية لا تنتج أي تغيير حقيقي.
الفرق شددت على أن الرياضة حق مشترك، وأن المال العام أمانة يجب أن تُصرف وفق معايير الإنصاف والشفافية، بما يخدم جميع المكونات الرياضية دون استثناء. كما عبّرت عن أملها في أن يشكل اللقاء المرتقب مع السيد العامل محطة مفصلية لإعادة ترتيب الأوراق، وفتح صفحة جديدة قائمة على العدالة والتوازن.
في انتظار ذلك، يبقى مطلب الفرق واضحًا: دعم عادل، توزيع منصف، وإرادة حقيقية للنهوض بالرياضة كرافعة للتنمية، لا مجال فيها للإقصاء أو الانتقائية.
<
