إبراهيمي ينتفض ضد الحكومة وهدرها المال العام على دعم القطاع البنكي

انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، توجه الحكومة لدعم الشركة أو المقاولة البنكية، مشددا أن هذا الأمر ينسف الإصلاح برمته.
وأضاف إبراهيمي في كلمة خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء 19 ماي 2026، تتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان المعتبرة في حكمها، أن القطاع البنكي قطاع شبه محتكر.
واسترسل، فهو قطاع لا يخاطر، إذ يكتفي بالعقار الذي ليس له قيمة اقتصادية كبيرة في الاقتصاد الوطني، وأيضا لكون الشركات البنكية المفلسة إنما وقع هذا نظرا لسوء التسيير.
ولذلك، يردف إبراهيمي، أن تأتي الدولة لتعطي الدعم لها على خلاف المقاولات الأخرى أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن لدينا أكثر من 30 ألف مقاولة وطنية مفلسة، فلماذا لا تدخل الحكومة لدعمها؟ يتساءل عضو المجموعة النيابية.
وزاد، كما أن برنامج “فرصة” يجعل المستفيدين بين خيارين، إما الأداء أو السجن، فكيف نفهم منطق تعامل الحكومة في هذا المستوى، بأن تأتي لتعطي الدعم للشركة البنكية المحمية، أي منطق هذا؟ يضيف إبراهيمي.