وجه فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، بتاريخ 3 غشت 2026، شكاية إلى عامل عمالة المحمدية، دعا فيها إلى فتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ”شبهات تمس بنزاهة الانتخابات التشريعية”، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.
وقالت الفدرالية، في مراسلتها، إنها سجلت ما اعتبرته استغلالا من طرف بعض المرشحين للانتخابات التشريعية لمهرجانات وتدشينات رسمية في إطار دعاية انتخابية سابقة لأوانها، معتبرة أن هذه الممارسات تثير تساؤلات حول احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضافت أن الحزب وقف، وفق ما جاء في الشكاية، على تسجيلات صوتية ومرئية منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيها أشخاص عن تنظيم بعض المرشحين لولائم، إلى جانب جمع بطائق التعريف الوطنية لمواطنين، وهي معطيات طالب بالتحقق منها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واستند الحزب في مراسلته إلى الاختصاصات المخولة لعامل العمالة في تتبع سير العمليات الانتخابية والسهر على احترام القوانين المؤطرة لها، داعيا إلى التفاعل مع الشكاية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة الانتخابات.
كما حذرت فدرالية اليسار الديمقراطي من مظاهر الاتجار بالأصوات واستعمال المال خلال المرحلة السابقة للاقتراع، سواء عبر التوزيع المباشر للمساعدات أو تنظيم الولائم أو اللجوء إلى التوظيف المؤقت تحت مبرر الشغيلة الانتخابية، داعية إلى التصدي لكل الممارسات التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
