كلاش بريس / الرباط
رفض المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بإغلاق حقوق أجراء الشركة ابتداء من فاتح نونبر 2026، بسبب عدم أداء الاشتراكات المتراكمة، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء واستئناف صرف التعويضات الاجتماعية المستحقة للعمال.
واعتبر المكتب النقابي، في بيان صادر عنه الأحد من مدينة المحمدية، أن القرار مجانب للصواب وينطوي على شطط في استعمال السلطة، معتبرا أن العمال أصبحوا رهائن للخلاف القائم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنديك التصفية القضائية، رغم المفاوضات المفتوحة لتسوية الملف.
وطالبت النقابة الإدارة العامة للصندوق بالتراجع عن قرار إغلاق الحقوق، وإعادة فتح منصة التصريحات أمام إدارة شركة سامير، مع مواصلة صرف التعويضات المرتبطة بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية والمعاشات وغيرها، إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن استخلاص الديون المستحقة، مع مراعاة الوضعية المالية الصعبة للشركة المتوقفة عن الإنتاج والخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016.
كما حمل المكتب النقابي سنديك التصفية القضائية مسؤولية حماية حقوق العمال، داعيا إياه إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق لتسوية مديونية الشركة لدى الصندوق، أو اللجوء إلى المواجهة القضائية وتحميل الصندوق تبعات رفضه تلقي التصريحات، وعدم احترامه اتفاق سنة 2017، خصوصا ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية.
وأكد المكتب النقابي عزمه اللجوء إلى مختلف الخيارات والإجراءات المشروعة للدفاع عن حقوق أجراء سامير، رافضا القرارات التي من شأنها تعميق الأزمة الاجتماعية للعاملين بالمصفاة، الذين يواصلون السهر على حماية أصولها في انتظار الحسم في مصيرها.
